با نگاهي دقيق‌تر به روند برخورد مسئولان با اين دستور، به‌راحتي مي توان علت عقب‌ماندگي کشور در حوزه فضاي مجازي و به ثمر نرسيدن پروژه‌هاي مختلف را به‌راحتي دريافت. حکمي به اين صراحت، در پيچ‌وتاب بروکراسي کاذب اداري ماه‌ها چرخ مي‌خورد و اگر مطالبه صحيحي صورت نگيرد سر از ناکجاآباد درمي آورد. در همين دوران، روزانه و لحظه‌به‌لحظه شاهد اخبار نوآوري ها و پيشرفت‌هاي غرب و شرق در حوزه فناوري اطلاعات و فضاي مجازي هستيم که نتيجه آن استحکام پايه‌هاي امپرياليسم سايبري خواهد بود.
حال سؤال اينجاست که آيا با اين روند مي‌توان به مطالبه چهارم مقام معظم رهبري از شوراي عالي فضاي مجازي جامه عمل پوشاندکه عبارت است از: «ارتقاي جمهوري اسلامي ايران به قدرت سايبري در طراز قدرت‌هاي تأثيرگذار جهاني و برخورداري از ابتکار عمل و قدرت تعامل با ديگر کشورها در جهت شکل‌دهي به قواعد و قوانين مرتبط با فضاي مجازي در عرصه جهاني با رويکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.»
ارديبهشت‌ماه گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به کليات طرح ادغام شوراي عالي فناوري اطلاعات در شوراي عالي فضاي مجازي رأي دادند؛ سپس به دليل برخي ابهامات در جزئيات طرح مذکور، لاريجاني رئيس مجلس پيشنهاد دو شوري بودن اين طرح را مطرح کرد که نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت کردند؛ ازاين‌رو طرح مذکور براي بررسي و اصلاح به کميسيون صنايع و معادن ارجاع شد.

در اين خصوص اتفاق جديدي نيفتاد تا اينکه شهريورماه مقام معظم رهبري در حکم خود به‌صراحت بر انحلال شوراهاي عالي موازي تأکيد کردند. پس از گذشت يک ماه از حکم مقام معظم رهبري اواخر مهرماه درحالي‌که قرار بود ادغام شوراي عالي فناوري اطلاعات در شوراي عالي فضاي مجازي در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بررسي شود، به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاي کميسيون، تصميم‌گيري قطعي به بعد موکول شد.
عليرغم تعيين زمان دوهفته‌اي براي تشکيل جلسه و تصميم‌گيري نهائي در اين خصوص، جلسه کميسيون صنايع و معادن هفته گذشته و پس از حدود يک ماه تشکيل شده و موضوع در دستور کار قرار گرفت. در اين جلسه که با حضور وزير ارتباطات و دبير شوراي عالي فضاي مجازي برگزار شد هر دو خواستار اين شدند که اجازه داده شود اين موضوع در شوراي عالي فضاي مجازي بررسي شود.
آنچه در اين ميان مهم است اين است که پس از گذشت بيش از دو ماه از دستور صريح مقام معظم رهبري براي موضوعي که نقاط مثبت و منفي آن بارها بررسي شده و روشن شده است، هنوز اقدام مثبتي صورت نگرفته و اين دستور در ميان وزارت ارتباطات، شوراي عالي فضاي مجازي و مجلس شوراي اسلامي سرگردان است. در اين ميان نکاتي حائض اهميت است:
1- آيا با تصويب موضوع در مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت و مهم‌تر از آن دستور صريح مقام معظم رهبري در حکم ايشان، آيا اين موضوع بازهم نيازمند تصويب در مجلس يا شوراي عالي فضاي مجازي بوده است؟
2- آنچه در حکم مقام معظم رهبري آمده است تنها سخن از شوراي عالي فناوري اطلاعات نيست بلکه عبارت انحلال شوراهاي عالي مطرح شده است؛ ليکن عليرغم گذشت دو ماه از اين جريان، تنها بحث از حذف «شوراي عالي فناوري اطلاعات» است. شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي افتا و شوراي عالي انفورماتيک ازجمله شوراهاي موازي شوراي عالي فضاي مجازي هستند که مي‌بايست منحل شوند.
3- در حکم مقام معظم رهبري از عبارت انحلال استفاده شده است. اين بدين معني است که کليه شوراهاي موازي مي‌بايست منحل شده و وظايف و امکانات آن‌ها به شوراي عالي فضاي مجازي منتقل شوند و ادغام اين شوراها با ساختار موجود مشکلي را حل نخواهد کرد. لذا لازم است در صورت نياز، ساختارهاي قبلي در قالبي همگام با سياست‌هاي کلان نظام و شوراي عالي فضاي مجازي بازتعريف شوند.

انتهاي پيام/